قصاص حکم مترقی اسلام

دین الهی از سه لایه‌ نظام باورمندی (جهان‌بینی)، نظام ارزشی (اخلاق) و نظام عملی (شریعت یا فقه) تشکیل شده است. نظام باورمندی، مجموعه‌ای منسجم از شناخت‌های به باورنشسته از حقایق تودرتوی عالم وجود است. تصویر روشنی از فرایند آفرینش هستی و انسان تا نقطه‌ تکامل آن. نظام ارزشی به مجموعه‌ای از مفاهیم نظر دارد که تحقق آن یا هدف اصلی از آفرینش انسان است و یا به مثابه‌ اهدافی میانی و ابزارهایی ضروری، هدف غایی آفرینش او را محقق می‌کند.

منظور از نظام عملی یا شریعت، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی، عبادی و غیر عبادی است که فرد مسلمان و جامعه‌ اسلامی را در تحقق ارزش‌های اصیل الهی و رسیدن به نقطه‌ اوج کمال و سعادت حقیقی یاری می‌کند. این سه مجموعه، کاملا مرتبط، منسجم و در هم تنیده است و تغییر در هرکدام به دگرگونی در دیگری منتهی می‌شود. همچنانکه در یافتن جهان‌بینی روشن و درست، به عقل و وحی نیازمندیم؛ در فهم نظام ارزشی و عملی نیز به هردو محتاج هستیم. با ورود تفکرات غربی پس از رنسانس به جوامع مسلمان و پدیدآمدن تعارض‌ها و تضادهای فکری در ذهن دسته‌ای از تحصیلکرده‌های غرب‌دیده یا غریب‌زده، موج تردید در باورها، ارزش‌ها و آموزه‌های عملی دینی به جوامع اسلامی هم سرایت کرد.

بسیاری از روشنفکران خودباخته و مرعوب پیشرفت‌های فن‌آورانه‌ غرب، با مسلم انگاشتن عقلانیت غربی و اتکا به نظریه‌های جدید اندیشمندان آن سامان، در توصیف و تبیین واقعیت‌های جهان غرب و انسان غربی و ارائه‌ الگوی عملی برای درمان ‌دردها و ارتقاء مادی و اجتماعی او، کوشش کردند تا این مسائل را بر جوامع مسلمان هم تحمیل کرده و همان مفاهیم نظری و مدل‌های عملی را برای جوامع خود تجویز کنند. از این رو دست به کار شده و همه‌ مفاهیم دینی و برنامه‌ها و مدل‌های عملی تشریعی را که با عقلانیت غربی ناسازگار به نظر می‌رسید به تیغ اصلاحات توهمی خود سپردند. حوزه‌ احکام حقوقی و جزایی اسلام یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که مورد دستبرد روشنفکران قرار گرفته و تلاش مستمری را برای دگرگونی آن به سمت غربی و عرفی‌شدن به کار گرفته‌اند. در نوشتار حاضر یکی از شبهات مربوط به قانون قصاص و نیز نگاه اسلام به برده داری مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
***

چکیده شبهه

رسم اجتماعی برده‌داری یکی از احکام امضایی اسلام است. پیامبر اسلام به علت شرایط خاص اجتماعی و تنگناهایی که در براندازی این رسم زشت و غیر انسانی وجود داشت، ناچار شد آن را بپذیرد؛ اما همواره به دنبال آن بود که آن را به کلی برانداخته حکم جواز آن را به حکم حرمت اصلاح کند. از این رو پیامبر با وضع مقرراتی تلاش کرد تا آن را تعدیل کرده و شدت آن را بکاهد. این روند همچنان ادامه داشت تا جایی که کم کم حکم جواز آن نفی شده و همگان امروزه برده‌داری را رفتاری غیرانسانی و غیراسلامی می‌دانیم. آموزه‌ قصاص هم مانند برده‌داری از احکام امضایی اسلام به شمار می‌رود. از آنجا که مسلمانان، حکم امضایی برده‌داری را به علت اینکه اخلاقاً ناموجه و نقض حقوق بشر است، کنار گذاشتند، پس می‌توانند حکم امضایی قصاص را هم به همین علت کنار بگذارند. نه برده‌داری و نه قصاص، هیچ یک، اسلامی و الهی نیستند!

مقدمه

قصاص یکی از احکام مهم کیفری در نظام حقوقی اسلام است و قرآن کریم قصاص را مایه حیات جامعه می‌داند. تشریع حکم قصاص حکمت‌های گوناگونی دارد: حرمت نهادن به جان و سلامت بدنی انسان‌ها، پیشگیری از روی دادن انتقام‌های کور و به دور از عدالت و جلوگیری از جرأت‌یافتن جنایتکاران در کشتن، ناقص‌کردن و زخمی‌کردن دیگر افراد جامعه. حیات سالم اجتماعی در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی هم بر حفظ اصول و ارکان حیات اجتماعی تکیه دارد. با نگاهی استقرایی و بدون تأکید بر انحصار، مؤلفه‌های اصلی حیات اجتماعی عبارتند از: دین، جان، مال، امنیت و خرد انسانی. اصول نامبرده زیربنای جامعه سالم را تشکیل می‌دهد و هرکدام با اجزا و فروعات خود، همه مصالح مهم و ارزشمند جامعه را فرا می‌گیرد.

احکام شریعت اسلامی (والبته با کمی تفاوت، همه نظام‌های حقوقی) برای صیانت و مراقبت از این ۵ عنصر مهم تشکیل شده و می‌شود. نظام حقوقی اسلام، بمانند دیگر نظام‌های فکری و عملی آن، بر پایه‌ فطرت انسانی بنا شده است و هرگز نمی‌تواند خاستگاه فطری خود را در جعل احکام و حقوق نادیده بگیرد. از این رو هرگونه تبدیل و تبدل در احکام دین، چه فردی و چه اجتماعی، چه حقوقی و چه کیفری، تا زمانی موجه و مقبول است که برپایه‌ امر فطرت صورت گیرد. تنافی با پسندهای زمانه و تعارض با حقوق مدرن و بهانه‌های واهی دیگر دلیل درست و قانع‌کننده‌ای برای دست برداشتن از آموزه‌ها و احکام دینی نیست و با منطق تفکر و عمل انسانی ناسازگار است.

احکام امضایی
و احکام تاسیسی در اسلام
شریعت اسلامی در برخورد با زندگى انسان‌ها و شيوه‌هاى متداول در میان آنها، يكسره از موضع نفى يا اثبات برخورد نكرده است؛ بلكه گاهی كاملا آن‌ شیوه‌ها را پذيرفته و تأييد كرده، گاهی با اعمال اصلاحات و حذف و اضافه‌هایی به آن رسمیت بخشیده و گاهی آن را باطل و ناروا معرفی کرده است. اگر وجود سيره‌ها و روش‌های عقلایی در میان مردم برای حفظ نظم اجتماعى و تسهيل معيشت آنها هدف‌گذاری شده باشد و مصلحتى مقبول و توجیه‌پذیر آن را همراهی کند، از سوی شریعت به رسمیت شناخته می‌شود. نظير اكثر احكام و مقررات راجع به قراردادها. گاهی رويه‌های جاری ، مفيد و دارای مصلحت است اما به عللی نيازمند اصلاح و بازنگرى است؛ در اين گونه موارد، شارع با افزودن برخى قيود و شروط، بناى عقلا را می‌پذیرد.

از این رو آن دسته از اين قواعد، مقرّرات و مراسم، كه شارع آن‌ را هرچند با سكوت رضایت‌آمیز پذیرفته و به طور كامل يا إعمال اصلاحات جزئى يا كلّى تأييد و امضا كرده است، احكام امضايى ناميده مى‌شود. در مقابل این دسته، دسته احكام تأسيسى قرار دارد.(۱) حكم تأسيسى به حکمی می‌گویند كه شارع مقدس آن را براى نخستين بار، بدون هيچ پيشينه‌اى نزد عرف و عقلا، تشريع كرده است؛ مانند بسيارى از احكام پنج‌گانۀ تكليفى همچون نماز، روزه و ارث و پاره‌ای از احكام كيفرى، مانند قطع انگشتان دست دزد،….(۲) مهم‌ترین وجه تمايز احكام تأسيسى از احكام امضايى اين است كه در حكم تأسيسى، شرايط، قلمرو و مفاد حكم، مستخرج از ادلۀ شرعى است؛ در حالى كه در احكام امضايى، با رجوع به عرف و سيرۀ عقلا، نوع و نحوۀ اجراى حكم توسط آنان در زمان امضای حکم از سوی شارع، به مفاد و شرايط حكم دست می‌يابیم.(۳)

احکام امضایی، پویایی و عقلانیت

همواره چنين نيست كه احكام امضايى به علت پسنديده‌بودن، مورد امضا و تأييد شارع قرار گرفته باشند؛ بلكه اين گونه احكام بر دو قسمند: یکم: «احكام امضايى مطلوب» و دوم: «احكام امضايى تحميلى».
احکام امضایی تحمیلی احکامی هستند كه نه به سبب موجه و مطلوب‌بودن، بلكه به سبب رواج در میان عرف و وجود محذورات اجتماعى در مخالفت با آنها، موقتا مورد امضا قرار گرفته‌اند. در حقيقت، پذيرش اين دسته از احكام، بر شريعت تحميل شده است؛ در حالى كه احکام امضایی مطلوب این گونه نيست و به سبب عقلايى، منطقى و موجه‌بودن از منظر نظام حقوقی اسلام، مورد تأييد شرع قرار گرفته‌ است. براى مثال در زمان بعثت حضرت ختمى مرتبت (صلی الله علیه و آله) موضوع برده‌داری، امری معمول و رايج ميان عرف بود؛ به گونه‌اى كه برده‌داری دست کم، يكى از منابع اصلى مالكيت به شمار می‌رفت. اگر شريعت اسلام آن را نمى‌پذيرفت و آن را باطل اعلام می‌کرد، در واقع اصلى‌ترين منبع ثروت مردم را كأن لم يكن اعلام می‌کرد.

به خوبی روشن است که از میان برداشتن چنین مناسبات ریشه‌داری در میان مردم، بدون مقدمات لازم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند پیامدهای بسیار ویرانگری برای جامعه ایجاد کند و از سوی دیگر بسیاری از مردم را بر علیه دین تهییج و تحریک کرده و دشمنی‌ها را بدون حکمت افزایش دهد. از این رو آن را به نحو تحميلى پذيرفت، اما سياستى اتخاذ كرد كه برده‌دارى به تدريج ملغى و منسوخ شود. هرچند برده‌گیری و برده‌داری از طریق جنگ را پذیرفت و آن را ‌ ملغی نکرد؛ زیرا در این امر حکمت‌هایی وجود دارد که در جای خود از آنها بحث شده است.(۴)

اما احكام امضايى مطلوب، به سبب برخورداری از مبنایی عقلایی، داشتن قابلیت بقا، نقش تسهیل‌کننده و سامان‌دهنده در امور اجتماعی، پذیرفته و امضا می‌شود؛ هرچند ممکن است اصلاحات و تغییراتی در آن اصورت گیرد. از این رو هیچگونه ملازمه‌ای میان امضایی‌بودن حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم امضاشده نیز مانند احکام تأسیسی، مشمول حدیث امام صادق(ع) قرار دارد که فرمود: «حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام است»!(۵)احکام امضایی مطلوب یا ریشه در عقلانیت انسان‌ها دارد و یا از شریعت‌های گذشته بر جای مانده است و از این رو مورد تأیید شریعت اسلامی قرار گرفته است. بنابر این ادعای اینکه اسلام بر مبنای جبر اجتماعی به پاره‌ای از احکام رایج در میان مردم زمانه نزول تن داده است و امروزه که چنان جبری وجود ندارد باید در تغییر و اصلاح آن احکام اقدام کرد، ادعایی باطل و نارواست. اگر به تاریخ نزول قرآن و تشریع احکام عملی بنگریم، خواهیم دید که رفتارها و احکام فراوان دیگری وجود داشت که اتفاقا از منظر فرهنگ عامیانه، مهم‌تر و ریشه‌دارتر بود ولی به سبب آنکه آموزه‌هایی غیرانسانی، ملحدانه و نامعقول بود، اسلام با آن به ستیز برخاست و آن را برانداخت. رسم میخوارگی، انواع ازدواج‌های باطل و روابط نامشروع، شرک و بت‌پرستی، زنده در گور کردن دختران و ده‌ها رسم و عادت غلط و نامعقول و غیراخلاقی دیگر با شدت و صراحت باطل و انکار شد.

آموزه‌ قصاص
حقی انسانی و تأثیرگذار

آموزه‌ قصاص در میان جوامع انسانی بی‌سابقه نبوده است؛ حتی در کهن‌ترین قوانین برجای مانده از ادیان و تمدن‌های گذشته نمونه‌هایی از “مقابله به مثل” وجود دارد؛ باور به حق قصاص برای فردی که موردتجاوز قرار گرفته، باوری است که ریشه در وجدان و فطرت انسانی دارد. انسان‌ها با وجدان و فطرت خویش به خوبی درک می‌کنند که اگر کسی عامدانه و با قصد قبلی به ضرب، جرح یا قتل دیگری اقدام کرد و یکی از امکانات حیاتی او را مورد هجوم و نابودی قرار داد، فرد تجاوزشده، حق دارد مثل همان رفتار را با فرد جانی و تجاوزگر انجام دهد. از آنجا که اسلام نظام باورمندی و ارزشی و عملی خود را بر مبنای فطرت قرار داده است آموزه‌ قصاص را پیشنهاد کرده و آن را حق مجنی‌علیه دانسته است. در نظام حقوقی و کیفری اسلام هم قصاص، از نظر مفهومی، همان مقابله به مثل است، اما با توجه به ویژگی‌ها و شرایطی که برای آن مقرر شده، می‌توان ادعا کرد که قصاص، نهادی جدید و کاملا متفاوت با چیزی است که در گذشته وجود داشته است. بنابراین وجود سابقه تاریخی برای قصاص، خصوصا در ادیان گذشته، دلیلی بر امضایی بودن آن نیست.(۶) البته در مواردی که قصاص رواست، دو راه پیشنهادی دیگر هم وجود دارد که مجنی‌علیه بر اساس مصالح و مقاصد خود می‌تواند هرکدام را انتخاب کند؛ آن دو راه یکی گرفتن خسارت مالی و دیگری بخشش است.

نکته مهم در تشریع قصاص از یک سو و تشویق به بخشش از سوی دیگر این است که مجنی علیه یا خانواده او نخست حق اعمال مقابله به مثل و فرونشاندن خشم خود از جنایت و جانی را داشته باشند ولی با ایجاد انگیزهای درونزا و برون‌زا به بخشش رو آورند. اگر شارع مقدس از ابتدا راه قصاص را بر مظلوم و خانواده او می‌بست و آنها را بر اموری که اکراه دارند، اجبار می‌کرد، خشم‌ها و کینه‌ها همچنان در سینه‌ها متراکم می‌شد و فاجعه‌هایی به مراتب سهمگین‌تر روی می‌داد!

نتیجه‌ سخن آنکه:
۱. امضایی بودن برخی از احکام اسلامی، به معنی موقتی‌بودن آن و برنامه‌ریزی اسلام برای حذف کامل آن نیست.
۲. مقایسه رسم برده‌داری با آموزه‌ قصاص، از آن جهت که هر دو احکامی امضایی‌اند و از این رو باید نفی و محو شوند، نتیجه‌ای باطل و ناموجه است؛ زیرا هرکدام از این دو رفتار دلیل خاص خود را داشته و حکمت متفاوتی دارند. علاوه‌بر این با بررسی تاریخ احکام فقهی و کتابها‌ در می‌یابیم که آموزه‌ قصاص از احکام امضایی نیست!

۳. از منظر نظام حقوقی و کیفری اسلام، فلسفه‌ قصاص، جلوگیری از انتقام‌های کور، حفظ امنیت جامعه، پاسداشت سلامت جسم و روان انسان‌ها، تنبیه مجرم و اعمال حق مقابله به مثل برای فرد مورد جنایت قرار گرفته است و از این جهت، کاملا با موضوع برده‌داری متفاوت است.

۴. به فرض منتفی‌شدن برخی از احکام امضایی یا موضوعات آنها، چنین امری هرگز دلیل امکان یا الزام دیگر احکام امضایی نیست؛ بخصوص در مواردی که هنوز مصلحت و فلسفه آن حکم باقی باشد.

۵. کارکرد اصلى قصاص در بازدارندگى و پیشگیرى از وقوع جرایم است و تنها با وجود مجازات قصاص، جرایم علیه‌اشخاص را مى‌توان به حداقل ممکن رساند و چنین هدفى با هیچ مجازات دیگرى تأمین نخواهد شد.

* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهاتحوزه علمیه قم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج ۱؛ ص ۱۸۷ و جامع الشتات ص ۱۷۶.
۲. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع)، ج‌۳، ص: ۳۵۰
۳. الشروط او الالتزامات التبعيهًْ فى العقود، ج ۱؛ ص۹۸- ۹۹.
۴. محقق داماد، قواعد فقه ، ج‌۱، ص: ۷
۵.کافی ، ج ۱ ، ص ۵۸
۶.خسروشاهی، قدرت الله؛ فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام؛ قم ، بوستان کتاب قم، چاپ اول ۱۳۸۰، ص ۷۳