احکام شرعی تغییر جنسیت

تغییر جنسیت دارای اقسام گوناگون است و دقیقاً باید محل نزاع و گفت و گو روشن باشد. همه صاحب نظران با تغییر جنسیت دو جنسی ها یا خنثی ها (Hermaphrodite) موافق اند. اما تغییر جنسیت در بیماران تراجنسیتی (ترانس سکشوال Transsexual) مورد اختلاف شدید صاحب نظران است.

حقوق دانان سنی و کلیسای مسیحی با این نوع تغییر جنسیت مخالف اند، اما امام خمینی (قدس سره) در کتاب “تحریرالوسیلة” معتقد است که تغییر جنسیت حرام نیست. علاوه بر این، بیش از ده تن از فقیهان معاصر شیعه؛ معتقدند تغییر جنسیت جایز است. به اعتقاد این عده از فقیهان شیعه، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا نیست. به عبارت دیگر، هیچ دلیلی بر حرمت این عمل جراحی وجود ندارد.

آیه فوق به بحث مورد نظر ما؛ یعنی تبدیل مذکر به مؤنث یا برعکس مربوط نمی شود و استشهاد به این آیه برای اثبات حرمت تغییر جنسیت، ناصواب است. علاوه بر این، اگر بنا باشد صرفاً ظاهر آیه شریفه، مبنا و ملاک باشد و تغییر در مخلوقات حرام باشد، لازم می آید که تمام تغییرات و تبدلات که ابنای بشر در اشیای جهان به وجود می آوردند، حرام و مصداق کار شیطانی باشد! بر اساس روایاتی که از امام باقر و امام صادق (ع) به ما رسیده است، منظور از “خلق الله”، “دین الله” است. به عبارت دیگر، هرگاه “دین خدا” تغییر کند و در آن تحریف و تبدیل پدید آید، تغییر در خلق خدا به وجود آمده است.

احکام درباره تغییر جنسیت:
آیا تغییر جنسیت جایز است؟
امام خمینی(ره): ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به واسطه عمل جراحی و بالعکس حرام نیست.

آیة الله بهجت(ره): بر فرض امکان جایز نیست.

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه): عمل مزبور فی نفسه مانع ندارد ولی از حرام های جانبی آن باید احتراز شود.

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): در فرض امکان و تحقّق خارجی آن، احکام متعدّده بر آن مترتّب می شود.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): تغییر جنسیّت دو صورت دارد: گاهی صرفاً ظاهری و صوری است؛ یعنی اثری از آلت جنس مخالف نیست، بلکه فقط یک جراحی صوری انجام می گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر می گردد؛ این کار حرام است و باید بشدّت از آن پرهیز نمود. و اگر ازدواجی بر اساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حدّ شرعی دارد.

ولی گاه واقعی است، یعنی با جراحی کردن عضو تناسلی مخالف ظاهر می گردد، این کار ذاتاًَ جایز است و محذور شرعی ندارد، مخصوصاً در مواردی که آثار جنس مخالف در او باشد؛ اما چون این جرّاحی نیاز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جایز است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی: افرادی که دوجنسی و به اصطلاح خنثی هستند تغییر و یا اصلاح جنسیت در آنان اشکالی ندارد و در برخی از موارد واجب است. در خنثی مشکل چنانچه ابقاء آن موجب عسر حرج و یا اختلالات روانی باشد و تنها با معالجه و عمل جراحی درمان یابد با وجود امکانات مالی این عمل واجب است و در چنین فرضی حرمت نظر و لمس به جهت وجود ضرورت و اضطرار برطرف می‌شود و خلاصه آنکه در مورد خنثی مشکل به جهت لزوم معالجه و رفع عسر و حرج می‌توان فتوا به جواز و با وجود برخی از قیود فتوا به وجوب داد. در خنثی غیرمشکل از طریق ادله جواز معالجه و درمان می‌توان جواز آن را استفاده کرد.

اما در غیر این دو مورد، یعنی جایی که کسی کاملاً مرد است و بخواهد تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود و یا بالعکس می‌توان بر فرض امکان آن گفت گرچه دلیل واضحی بر منع نیست اما با استناد به مذاق شرع می‌توان آن را ممنوع دانست. برای فقیه روشن است که شارع عملی را که موجب بروز مشکلات شود و اختلال در نکاح و نسب و از این قبیل را به دنبال داشته باشد راضی به آن نیست و علاوه ادله معالجه و ضرورت آن به هیچ وجه جریان ندارد.

در موردی که کسی خنثی غیرمشکل است و امارات و قرائن شرعی یکی از دو عنوان رجولیت و انوثیت را معین کرده است علاوه بر اینکه می‌تواند با عمل جراحی احتمال مقابل را زائل کند نیز می‌تواند احتمال مقابل را تقویت و برخلاف آنچه که قرائن شرعی بر آن است را نتیجه بگیرد و این مورد هم داخل در ادله معالجه و ضرورت معالجه و درمان قرار می‌گیرد و بر طبق این ادله فرقی نمی‌کند که نتیجه معالجه چه باشد.

حكم داشتن رابطه دوستى با افراد دوجنسیتی:
آیة الله خامنه ای(دام ظلّه): اگر محرز باشد واقعاً دو جنسى است اصل ارتباط و معاشرت با وى اشكال ندارد ولكن بايد از آنچه كه در معاشرت مرد با زن و زن با مرد شرعاً حرام است از قبيل لمس و نظر حرام و مانند آن اجتناب نمايد.

احکام شرعی فرد دوجنسیتی:
امام خمینی(ره): فرد تراجنسی در صورتی که به تایید پزشک معتمد رسیده باشد و از هویت خود مطمئن باشد واجب است تا احکام شرعی خود را بر اساس جنس جدید انجام دهد حتی اگر جراحی نکرده باشد. اما تا زمانی که جراحی خود را تکمیل نکرده باشد به عنوان جنس جدید شناخته نمی شود و مسائلی مانند ازدواج، انحصار وراثت و… بر اساس جنس فعلی می باشد.