بررسی حلقه‌های مفقوده در توسعه صادرات غیرنفتی
به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بررسی حلقه‌های مفقوده در توسعه صادرات غیرنفتی سوالات شرعی و احکام، گروه استان‌ها – محمد حسین عابدی: استان سمنان دارای مزیت‌های بسیار در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی شامل خودروسازی، قطعه سازی، انواع شوینده، پلیمرهای شیمیایی، کولر آبی، ترانسفورماتور، مواد معدنی و کابل برق و … است که توانسته سهم خوبی نیز از صادرات کشور داشته باشد.
هرچند همچنان موانع تولید پابرجا هستند اما دولت سیزدهم تلاش کرده تا بخشی از آنها را برطرف و یا دست کم کاهش دهد و نتیجه آن نیز به تولید بازگشتن تعداد بسیاری از واحدهای راکد در استان سمنان و تثبیت اشتغال بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ نفر به گفته مسئولان استان است.
فقدان حضور رایزن‌های اقتصادی حرفه‌ای
از جمله مهمترین مسائلی که کارشناسان در استان سمنان به آن اشاره دارند، فقدان رایزن اقتصادی برای جذب سرمایه گذار در بخش‌های تولیدی به خصوص با رویکردهای صادراتی است. هیئت رایزنی که جای آن مدت‌ها است در استان سمنان خالی بوده و بعضاً سبب شده تا فرصت‌های سرمایه گذاری نیز از دست بروند.
هیئتی که بتواند برای هر نوع سرمایه گذاری، بسته‌های قابل سرمایه گذاری و تولید را ارائه و مزیت‌های اقتصادی و تولیدی استان سمنان را به درستی بشناسد و آن را بشناساند، همچنین در بسته‌های پیشنهادی سرمایه گذاری انواع استعلام‌ها، مزیت‌ها، زیرساخت‌های گاز و آب و برق حتی معایب و ریسک‌های سرمایه گذاری در کنار مشوق‌ها ذکر شود تا سرمایه گذار با آرامش خاطر بتواند برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کند.
از اینها که بگذریم مشکل دومی که در استان سمنان وجود دارد، آب است مقوله‌ای که سبب شده تا سرمایه گذاری مبتنی بر توسعه صادرات با مشکلاتی همراه شود. در این ارتباط اما مسئولان استانی اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را در نظر گرفته‌اند که آبرسانی موقتی، پساب صنعتی و در نهایت انتقال آب میان حوزه‌ای از آن دست است.
ارتقای صادرات استان سمنان محقق شد
مدیرکل گمرک استان سمنان در گفتگو با خبرنگار سایت احکام، با بیان اینکه در هشت ماه ابتدای سال جاری ۱۹۲ هزار تن کالا از گمرک سمنان صادر شده است، گفت: ارزش این کالاها ۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار برآورد شده که از لحاظ ارزش دلاری کالاهای صادراتی استان در هشت ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.
علی سعدالدین با بیان اینکه تعداد کشورهای میزبان کالاهای استان سمنان نیز از ۲۹ کشور به ۳۲ کشور افزایش یافته است، ابراز کرد: پاکستان، ترکمنستان، امارات، عراق، روسیه، پاکستان، کویت و … در زمره کشورهایی هستند که کالاهای تولیدی استان سمنان را وارد کرده‌اند.
وی با بیان اینکه از مهمترین تولیدات صادراتی استان سمنان در هشت ماه نخست سال جاری می‌توان به ظروف پلاستیکی، روغن تصفیه شده، اسید کلریدریک، هیدروکربن سبک، کاشی و سرامیک، ورق آلومینیوم و … اشاره کرد، افزود: صادرات کالا از استان سمنان طی هشت ماه اول سال جاری همچنین از لحاظ وزنی سه درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد کالاهای استان به سمت کیفی سازی در حال حرکت هستند.
افزایش درآمدهای صادراتی استان سمنان
مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه هر تن کالای صادراتی از استان ۳۸۸ دلار بوده است، ابراز کرد: علی رغم تلاطم‌های ارزی که در کشور شاهد هستیم، در این شاخص نیز نسبت به هشت ماه اول سال گذشته ۲۳ درصد رشد را شاهد بوده‌ایم که نشان می‌دهد ارزش کالاهای صادراتی استان افزون شده است.
سعدالدین با بیان اینکه صادرات کالاهای استان سمنان در هشت ماه اول سال جاری ۹۰ میلیارد تومان برای گمرک استان درآمد داشته است، ابراز کرد: درآمدهای گمرکی استان سمنان در سال جاری نسبت به سال قبل ۳۳۰ درصد بیشتر شده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه یک هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در استان سمنان فعال هستند که ظرفیت بسیار خوبی برای استان در راستای توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد کرده‌اند، افزود: حمایت از توسعه صادرات از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم در استان محسوب می‌شود.
حمایت از تولیدات صادرات محور
یکی از اقداماتی که در استان سمنان برای توسعه تولیدات صنعتی و همچنین تقویت بخش صادرات صورت گرفته، کمک به رفع موانع تولید و همچنین رفع رکود از تولید است آنطور که استاندار سمنان با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۶۴ واحد صنعتی راکد استان به چرخه تولید بازگشته است، گفت: در این شاخص رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده‌ایم.
سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه مجموعاً ۱۸۹ واحد صنعتی راکد در کل استان سمنان در بدو روی کار آمدن دولت سیزدهم شناسایی شد، تاکید کرد: احیای بیش از ۳۰ درصد در این مدت سبب شده تا اشتغال قابل توجهی در استان تثبیت شود.
وی با بیان اینکه برخی واحدهای راکد مشکلات نقدینگی داشتند که با تسهیلات و تغییر سرمایه گذار و … حل شد، بیان کرد: برخی دیگر درگیر مسائل حقوقی بودند که این موضوع نیز باعث شده بود تا واحدهای تولیدی راکد شوند همچنین مسائل فنی و مدیریتی، بازار فروش، ماشین آلات فرسوده و… از دیگر علل رکود واحدهای صنعتی محسوب می‌شد که با تلاش‌های صورت گرفته بخشی از این واحدها به تولید بازگشتند.
۱۳ سرمایه گذاری خارجی در راه استان سمنان هستند
استاندار سمنان همچنین از تقاضای ۱۳ سرمایه گذار خارجی برای حضور در استان و تقویت تولید به خصوص تولید صادرات محور خبر داد و بیان کرد: این سرمایه گذاران به سه صورت یا انفرادی و خصوصی، یا به صورت مشارکتی در طرح‌های تولیدی کنونی استان سمنان و یا به صورت فعال سازی طرح‌های پیشنهادی جذب استان خواهند شد تا بتوانیم به تولیدات و همچنین صادرات استان رونق بهتری ببخشیم.
هاشمی با بیان اینکه به دنبال همایش سرمایه گذاری استان سمنانی‌های خارج از کشور نیز هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های این افراد نیز در زمینه ارتقای تولیدات بهره مند شویم، بیان کرد: در نظر داریم تا با ایجاد پنجره واحد، زمینه لازم جهت سرعت بخشی به امر استعلامات و صدور مجوزها در این خصوص را در استان سمنان تسهیل کنیم.
یکی از موضوعاتی که برای مسئولان استان سمنان نگرانی‌هایی را بابت تولیدات صنعتی ایجاد کرده صادرات برخی کالاهای تولیدی استان سمنان از خارج این استان و همچنین بیرون بردن چرخه مالی شرکت‌های تولیدی و صنعتی و صادراتی است. موضوعی که بعضاً گلایه‌هایی را از سوی مسئولان استان سمنان داشته است.
استاندار سمنان چندی پیش ضمن اشاره به این موضوع اعلام کرده بود: «حساب بانکی بالغ بر ۹۷ درصد واحدهای صنعتی غرب استان در تهران متمرکز است» همچنین برخی واحدهای صادراتی استان هستند که کالاهایشان را از تهران صادر می‌کنند. صادرات کالا از مبدأ استان سمنان نکته‌ای است که در ماه‌های اخیر بارها مورد تذکر مسئولان استانی به خصوص استاندار سمنان قرار گرفته است.
مشکلات واحدهای صادر کننده
یک کارشناس اقتصادی اما با بیان اینکه رفع موانع تولید و اجرای مشوق‌های صادراتی از جمله مسائلی است که می‌تواند این مشکل را حل کند، گفت: تا زمانی که مشکلات صادرات به خصوص تسهیلگری در امر صدور مجوزها را صورت ندهیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تولید کننده ما نیز به سیاست‌های صادراتی استان تن دهد.
سید محمد تقوایی زاده با بیان اینکه استان سمنان در مسیر کریدور اصلی راه آهن ریلی شرق به غرب کشور قرار دارد اما هنوز واحدهای تولیدی صادراتی مشکل حمل و نقل دارند، بیان کرد: عدم وجود نمایندگی گمرک در شهرستان‌های استان سمنان و تمرکز همه چیز در مرکز نیز از آن دست مسائلی است که نتوانسته توقع صادر کنندگان استان را به صورت کامل برآورده سازد.
وی همچنین به موضوع غیربومی برخی واحدهای تولیدی و صادراتی استان سمنان اشاره کرد و بیان داشت: جذب بی پروا و بی برنامه سرمایه گذاران تولیدی و صنعتی به خصوص در غرب استان سمنان سبب شده تا برخی به واسطه عرقی که به موطن خود دارند، کالاهایشان را در گمرک مبادی غیر استان سمنان صادر کنند که باید برای این دست افراد نیز توجیهات و مشوق در نظر گرفته شود.
حلقه مفقوده صادرات «تجارت» است
یک کارشناس تجارت نیز در گفتگو با خبرنگار سایت احکام، ضمن بیان اینکه حرفه‌ای شدن تجارت و صادرات در استان سمنان می‌تواند به ارتقای صادرات استان کمک شایانی کند، گفت: یک تولید کننده خوب الزاماً صادر کننده خوبی نیست کما اینکه یک صادر کننده نمونه نیز الزاماً یک تولید خوب محسوب نمی‌شود لذا باید این دو (تولید کننده و صادر کننده) توأمان با هم در استان فعالیت کنند که این موضوع به وضوح دیده نمی‌شود.
سید محمود حسینی با بیان اینکه شرکت‌های تجاری به صورت حرفه‌ای موضوعات مرتبط با صادرات از جمله بازاریابی، نیازسنجی کشورهای منطقه‌ای، ایجاد بازارهای هدف، بسته بندی و سلیقه مخاطبان و … را در نظر می‌گیرند در حالی که تولید کنندگان شاید اصلاً از این موضوعات که تخصص خاص خود را می‌خواهد حتی اطلاع هم نداشته باشند، بیان کرد: یکی از نیازهای استان سمنان مجاب کردن تولیدگران به واگذاری صادرات به مبادی حرفه‌ای و شرکت‌های تجاری است.
وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در ارتقای صادرات، بازار هدف است، تاکید کرد: شرکت‌های تجاری به صورت تخصصی نیازسنجی کرده و بهترین بازارها را برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و … استان سمنان پیدا خواهند کرد لذا باید از این شرکت‌های حرفه‌ای بیشتر استفاده کرد.
در نهایت باید گفت رفع موانع تولید و بازگرداندن واحدهای صادراتی استان سمنان به جایگاهی که توان و ظرفیت آن را دارند در کنار کمک گرفتن از شرکت‌های تجاری حرفه‌ای برای صادرات و همچنین بهره‌گیری از توان تیم‌های جذب سرمایه گذار از جمله موضوعاتی است که باید مسئولان استان سمنان بیشتر به آن توجه داشته باشند. حال باید دید که در ادامه کار دولت سیزدهم آیا شهرستان‌های استان هم دارای دفتر گمرکی می‌شوند و آیا از دو مرز هوایی فرودگاه بین‌المللی شاهرود و سمنان برای صادرات بهره‌گیری می‌شود یا همچنان این ظرفیت‌ها مغفول خواهند ماند؟ امیدوارم از خبر بررسی حلقه‌های مفقوده در توسعه صادرات غیرنفتی راضی بوده باشید.
بررسی حلقه‌های مفقوده در توسعه صادرات غیرنفتی در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۱ ۰۲:۳۹:۰۳