اسلام و تجدد زندگى

پرسش ۱۲. عده اى قبول دارند كه اسلام بزرگ ترين خدمت ها را براى زن انجام داد؛ اما مى گويند اسلام، متعلق به مردمِ گذشته و چهارده قرن پيش است، پس نمى تواند پاسخ گوى نياز زن امروز باشد؛ و اگر پيامبر امروز مبعوث مى شد اين احكام نابرابر را تغيير مى داد و آموزه هاى فمينيستى منطبق با نوانديشى دينى و اسلام پويا است.

استاد شهيد آيه الله مطهرى در پاسخ به اين پرسش مى فرمايند: «دليل عمده كسانى كه مى گويند در حقوق خانوادگى بايد از سيستم هاى غربى پيروى كنيم اين است كه وضع زمان تغيير كرده و مقتضيات دنياى معاصر متفاوت از مقتضيات جوامع و روزگارهاى پيشين است.

ولى واقعيت اين است كه دين اسلام يك دين جاودانى است و با هر عصر و زمان و تجدد و پيشرفتى قابل انطباق است. اما عده اى در چگونگى اين انطباق ره به خطا برده اند و سرّ اين انطباق را جدايى دين از سياست دانسته اند و در نتيجه گفته اند كه آموزه هاى دينى منحصر است به اصول عقايد و عبادات. و عده اى ديگر، قابليت انطباق اسلام با زمان را، به معناى نسخ و تغيير قوانين مطابق پيشرفت دانش بشرى دانسته اند و گفته اند قوانين اجتماعى اسلام متناسب با عادات و رسوم و فرهنگ عرب جاهليت بود و به مقتضاى اين روزگار، بايد قوانين ديگرى به جاى آنها وضع شود.

تغيير سكولاريستى(۱۲۲) نخست نغمه بيگانگان است كه در داخل كشورهاى اسلامى تبليغ مى شود و مغاير با هدف بعثت انبيا، يعنى برقرارى قسط و عدالت اجتماعى است. تفسير دوم نيز در حقيقت، نسخ و نابودى قوانين اجتماعى اسلام است و نه انعطاف و انطباق.

سرّ انعطاف پذيرى قوانين دينى اسلام عوامل گوناگونى است:

۱. توجه به روح و هدف زندگى و واگذارى شكل و قالب و صورت ها و ابزار زندگى به علم و فن؛
۲. در نظر گرفتن قانون ثابت فردى و اجتماعى براى نيازهاى ثابت و قانون متغير براى احتياجات متغير. البته اسلام اوضاغ متغير را با اصول ثابتى مربوط كرده است و آن اصول ثابت در هر وضع متغيرى قانون فرعى خاصى را به وجود مى آورد؛
۳. عقلانيت دينى؛ ابتناى احكام اسلامى بر مصالح برتر و ترجيح دادن مصلحت اهم بر مهم به تشخيص كارشناسان واقعى اسلام؛
۴. قوانين حاكم كه نقش كنترل و تعديل قوانين ديگر را ايفا مى كنند مانند قاعده «حرج» يا «لاضرر»؛
۵. احكام حكومتى بر مبناى اختياراتى كه اسلام به حكومت صالحه اسلامى تفويض كرده است؛
۶. خاصيت «اجتهادپذيرى» اسلام كه قوه محركه و پويايى اسلام است.

اين عوامل باعث پويايى و ماندگارى احكام اسلامى و سازگارى آن با پيشرفت و تمدن و تجدد بشرى است.(۱۲۳)
اسلام درباره حقوق خانوادگى زن و مرد فلسفه خاصى دارد كه همين امر باعث تفاوت هايى بين نوع حقوق و تكاليف و نوع مجازات زن و مردمى شود. اين وضعيت مغاير با جاهليت چهارده قرن پيش و جاهليت مدرن در جهان معاصر و بر مبناى عدالت و تناسب بين حقوق و تكاليف و مجازات با ساختار وجودى هر يك از آنهاست.(۱۲۴)

زن و مرد از لحاظ حقوق اوليه و طبيعى كه در اجتماع خارج از محيط خانواده نسبت به هم پيدا مى كند، در وضعيت مساوى و مشابه قرار دارند و سپس تدريجاً در حقوق اكتسابى، تفاوت مى يابند. اما درباره حقوق خانوادگى يعنى اجتماعى كه از زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان و برادران و خواهران تشكيل مى شود، دو فرض وجود دارد:

الف – فرضيه «تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد» : طبق اين فرضيه كه به غلط «تساوى حقوق» نام گرفته است، روابط خانوادگى ميان زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان مانند ساير روابط اجتماعى در مؤسسات ملى يا نهادهاى اجتماعى دولتى است كه تنها مزاياى اكتسابى مثل سطح سواد وضعيت آنها را معين مى كند نه زن يا شوهر بودن، زيرا زن و مرد با استعدادها و نيازهاى مشابه و با سندهاى حقوقى مشابهى كه از طبيعت در دست دارند، در زندگى خانوادگى شركت مى كنند. بنابراين، بايد حقوق خانوادگى بر اساس همانندى و يكسانى تنظيم شود.

ب- فرضيه «عدم تشابه حقوق خانوادگى»: طبق اين فرضيه، روابط خانوادگى متفاوت از روابط مدنى و اجتماعى است و حقوق طبيعى اوليه در تنظيم اين روابط نيز متفاوت است. شوهر بودن از آن جهت كه شوهر بودن است، حقوق و تكاليف خاصى را ايجاب مى كند، همان طور كه زن بودن يا پدر و مادر بودن و فرزند بودن، هر يك مقتضى وظايف و حقوق خاصى است كه با ديگرى متفاوت است. پس در زندگى خانوادگى، زن و مرد با استعدادها و احتياج هاى مشابهى شركت نمى كنند و قانون آفرينش آنها را در وضع نامشابهى قرار داده و براى هر يك از آنها مدار و وضع معينى در نظر گرفته است.

در نگرش اسلامى، فرضيه دوم پذيرفته شده است. فرضيه يا اصل عدم تشابه حقوق خانوادگى مبتنى بر هدفمندى آفرينش، نظام احسن در تكوين و تشريع، طبيعى بودن كانون خانواده و واقع نگرى نظام حقوقى اسلام است.
منشأ پيدايش حقوق طبيعى و فطرى، هدفدارى طبيعت و جهان هستى است.

دستگاه آفرينش با هدفدارى خاص، موجودات را به سوى كمالاتى كه استعدادش را در وجود آنها نهفته است سوق مى دهد. پس «استعداد طبيعى» مبناى يك «حق طبيعى» است، و با توجه به هدف، استعدادها و استحقاق هاى متفاوتى به موجودات داده شده است. پس راه تشخيص حقوق طبيعى و كيفيت آنها، مراجعه به آفرينش است. اين همان ارتباط تكوين و تشريع، اعتبار و واقعيت است.

درباره زندگى اجتماعى انسان نظر واحدى وجود ندارد؛ عده اى آن را طبيعى مى دانند و مى گويند انسان مدنى بالطبع است و بعضى آن را كاملاً يك امر قراردادى فرض مى كنند. اما در باب زندگى خانوادگى چنين اختلاف نظرى وجود ندارد و همه معتقدند كه زندگى خانوادگى بشر صددرصد طبيعى است، پس حساب زندگى خانوادگى از زندگى اجتماعى جداست.

بنابراين نظام خانواده و در نتيجه حقوق زن و مرد با نظام اجتماعى و حقوق افراد در جامعه متفاوت است. در اجتماع، حقوق بر اساس ميزان كار و فعاليت افراد است كه اكتسابى است، ولى ريشه حقوق خانوادگى را مانند ساير حقوق طبيعى، بايد در طبيعت جست، و براى اين كار بايد به استعدادها و احتياجات زن و مرد نگريسته شود تا تكليف روشن شود.

در آفرينش تدابيرى به كار برده شده كه طبيعت و سرشت انسان و بعضى حيوانات را به سوى تشكيل كانون خانوادگى و داشتن فرزند سوق دهد. قرائن تاريخى، دوره اى را نشان نمى دهند كه انسان فاقد زندگى خانوادگى باشد، يعنى زن و مرد جداى از يكديگر زيست كنند و يا رابطه جنسى ميان افراد صورت اشتراكى و عمومى داشته باشد. زندگى بشر قديم خواه به صورت «مادرشاهى» و خواه به صورت «پدرشاهى» شكل خانوادگى داشته است.

در مسئله مالكيت اين حقيقت مورد قبول همگان واقع شده كه ابتدا صورت اشتراكى بوده و مالكيت اجتماعى بعد از آن پديد آمده است، ولى در مسئله جنسيت هرگز چنين مطلبى نيست. برخى موارد خلاف، جنبه استثنايى داشته و انحراف از وضع طبيعى و عمومى به شمار مى رود.

بنا بر اين: در تعيين حقوق و تكاليف خانوادگى بايد به تفاوت هاى زن و مرد از لحاظ طبيعت و ساختار وجودى توجه كرد. و اين امرى نيست كه امروز و فردا داشته باشد، بلكه پايه قانونگذارى است. و همچنان كه در پاسخ به پرسش هاى قبلى بدان اشاره شد، زن و مرد نه تنها از لحاظ جسمانى بلكه از جهت روانى و نيز از نظر احساسات نسبت به يكديگر در متن آفرينش خود تفاوت هايى دارند و همين تفاوت هاى طبيعى كه هدفدار است و اساس نظام احسن منظور شده است، زن و مرد را در وضع نامشابهى قرار داده است و ريشه تفاوت هايى كه مقررات اسلامى بين زن و مرد قائل شده، هماهنگى با قانون آفرينش و ساختار وجودى آنان است.(۱۲۵)

اسلام امروز نيز دين و آيين پيشرو است، نهايت آن كه بايد منطق آن را درست فهميد براى مثال، يكى از سنن بسيار كهن در روابط خانوادگى بشرى اين است كه پس از ازدواج، در تمام مدت زندگى مشترك، مرد عهده دار مخارج زن و فرزندان خويش بوده است. اسلام با اصلاحاتى مسئله نفقه را پذيرفت و همين مسئله همانند مَهر موجب انتقاداتى به نظام حقوقى زن در اسلام شده است. منتقدان مى گويند اگر زن مانند مرد از نظر اقتصادى، مستقل باشد، نيازى به نفقه ندارد.

نفقه باعث مى شود كه زن جيره خوار و بنده مرد باشد و لذا گفته اند نفقه يادگار عهد مملوكيت زن است و بايد به زن استقلال اقتصادى داد و او را از بندگى مرد خارج كرد تا خود عهده دار مسئوليت مالى زندگى خويش شود و در تكفل مخارج فرزندان نيز با مرد به طور متساوى شركت كند. پرداخت نفقه به معناى نفى استقلال اقتصادى زنان و مقدمه احتياج آنان به قيموميت و اجازه و سرپرستى مردان است.

قبلاَ يادآور شديم كه در دنياى غرب تا چندى پيش زن مطلقاً از تصرّف در اموال خود محجور و ممنوع بود. در قرن نوزدهم تا حدى محجوريت زن شوهردار، و در قرن حاضر محجوريت همه زن ها برداشته شد كه البته علت آن هم، احساسات انسانى مردان اروپايى نبود، بلكه به قول ويل دورانت: «زن اروپايى براى آزادى و حق مالكيت خود بايد از ماشين تشكر كند نه از آدم. اين آزمندى و حرص صاحبان كارخانه ها بود كه براى كسب سود بيشتر و پرداخت مزد كمتر، قانون استقلال اقتصادى زن را به پارلمان انگلستان بردند.»

اما مى بينيم كه اسلام سيزده قرن پيش از اروپا، قانون استقلال اقتصادى هر يك از زن و مرد را تصويب كرد. به گفته دكتر شايگان: «استقلالى كه زن در دارايى خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را به رسميت شناخته است، در حقوق يونان و رم و ژاپن و تا چندى پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته، يعنى زن مثل صغير و مجنون و سفيه محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بود.)(۱۲۶) حق مالكيت و استقلال اقتصادى زنان از امتيازات دين اسلام و به نص صريح قرآن است كه گفت: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ»(۱۲۷).

با اين فرق كه اولاً، انگيزه اسلام در دادن استقلال اقتصادى به زن جنبه هاى الهى و انسانى و عدالت دوستى بوده، نه امورى از قبيل مطامع كارخانه داران و سرمايه داران؛ ثانياً، اگر چه به زن استقلال اقتصادى داد، اما خانمان براندازى نكرد و زنان را بر شوهر، و دختران را بر پدران به تمرد و عصيان وادار نكرد؛ ثالثاً، غرب كه غل و زنجير كار در خانه را از دست زن باز كرد، وى را گرفتار بندگى در كارخانه و مغازه كرد، اما اسلام كه زن را از بندگى مرد در خانه رهانيد، با الزام مرد به تأمين بودجه خانواده، هر نوع اجبار و الزامى را از دوش زن براى تأمين مخارج خود و خانواده برداشت.

حال ما از آن منتقدان مى پرسيم كه اولاً، شما چگونه و از كجاى قانون اسلام استنباط كرديد كه مرد مالك زن است و علت پرداخت نفقه، مملوك بودن زن مى باشد؟ اين چگونه مالكى است كه حق ندارد به مملوكش بگويد: «اين كاسه آب را به من بده» و از طرفى حقى در درآمد وى ندارد و مملوك حتى اگر كارى هم براى مالك بكند، حق مطالبه مزد دارد، اگر چه شير دادن به بچه خودش باشد؟!

ثانياً، مگر هر نفقه خورى مملوك ديگرى است؟ در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد: نوع اول نفقه اى كه مالك بايد صرف مملوك خود كند، مثل مخارجى كه مالك حيوانات براى آنها صرف مى كند؛ نوع ديگر، نفقه فرزند است به والدين يا بالعكس كه ملاكش نه مملوكيت، بلكه حقوق متقابل ميان والدين و فرزندان است و شرط آن، ناتوانى شخصى واجب النفقه مى باشد؛ نوع سوم، نفقه زن است بر گردن مرد كه نه حق مالكيت زن است، و نه به دليل عاجز بودن وى. در صورت تخلف از وظيفه، اين نفقه به صورت يك دِيْن قابل مطالبه است؛ يعنى اگر مرد شانه خالى كند، زن حق دارد به صورت يك امر حقوقى اقامه دعوا كند و حق خود را از مرد بگيرد. مى بينيم كه اسلام به شكل بى سابقه اى جانب زن را در مسائل اقتصادى رعايت كرده است. حال ببينيم ملاك اين نوع از نفقه چيست و چرا اسلام هر اجبارى را در امور اقتصادى از عهده زن ساقط كرده است.
حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و ضد مرد يا عكس آن قانونى وضع كند. اسلام جانبدار هيچ يك به ضرر ديگرى نيست، بلكه اسلام سعادت مرد و زن و فرزندانى را كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است. اسلام اين قاعده خلقت را كه مرد مظهر نياز و زن مظهر بى نيازى است، در نظر گرفته، مى گويد: در وصال و زندگى مشترك، مرد بايد خود را به عنوان بهره گير از وجود زن بشناسد، لذا بايد هزينه اين كار را هم تحمل كند.
علت ديگر لزوم نفقه زن بر مرد اين است كه مسئوليت و زحمات طاقت فرساى توليد نسل از لحاظ طبعيت بر عهده زن گذاشته شده و آنچه از نظر طبيعى بر عهده مرد است، فقط يك عمل لذت بخش آنى مى باشد. اين زن است كه بايد بيمارى ماهانه، سنگينى دوران باردارى، سختى زايمان، شير دادن كودك و… را تحمل كند. همه اينها توانايى زن را در كسب و كار كاهش مى دهد. اگر بنا شود كه زن و مرد از لحاظ تأمين بودجه در وضع مشابهى قرار گيرند، زن وضع رقّت بارى پيدا خواهد كرد، لذا مى بينيم كه در حيوانات هم جنس نر در مدت گرفتارى تولد نسل، در خوراك و آذوقه به جنس ماده كمك مى كند.
مسئله مهم ديگر اين است كه زن و مرد، از لحاظ نيروى كار و فعاليت هاى اقتصادى و توليدى، مشابه آفريده نشده اند و توانايى زن براى تحصيل ثروت كمتر و احتياج او به ثروت افزون تر از مرد است. ميل زن به تجمل، ميل به تفنن و تنوع را به همراه مى آورد كه آن هم مخارج سنگينى دارد كه خود زن قادر به تحصيل آن نيست؛ و از سويى بقاى جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر و فراغ خاطر زيادترى است و بديهى است زنى كه آسايش خاطر ندارد، فرصتى نخواهد يافت كه به خودش برسد و مايه سرور و بهجت مرد واقع شود.

سرّ اينكه مردان حاضرند با جان كندن پول درآورند و دو دستى تقديم زن كنند همين است. در تقسيم كار زندگى آن كه بهتر وارد نبرد زندگى مى شود، مرد؛ و آن كه بهتر آرامش دهنده روح ديگرى است زن است. زن اگر بخواهد با تجمل زندگى كند و به همسر قانونى خود متكى نباشد، به مردان ديگر متكى خواهد شد. به همين علت مردان هوسران و شكارچى عليه نفقه تبليغ مى كنند. البته فكر الغاى نفقه از طرف مردانى كه از تجمل و اسراف زنان به ستوه آمده اند نيز تقويت مى شود.

در اروپاى امروز عده اى طرفدارى از آزادى زن را به آنجا رسانده اند كه از بازگشت به دوره مادرشاهى و طرد كامل پدر از خانواده دم مى زنند! در عين حال همين ها دولت را دعوت مى كنند كه جانشين پدر شود و به مادران ناتوان از تشكيل عائله، پول و مساعده دهد تا از باردارى جلوگيرى نكنند و نسل اجتماع منقرض نشود! يعنى زن كه قبلاً نفقه خور و به قول معترضان، مملوكِ مرد بوده است، از اين به بعد نفقه خور و مملوك دولت باشد.

بايد به آنها گفت كه الغاى نفقه از سوى پدر خانواده نه تنها باعث تضعيف احساسات مادر مى شود، بلكه آن را از صورت عاطفى به صورت شغل و كسب و كار درخواهد آورد. در اين شرايط همه چيز حاصل مى شود به جز سعادت و برخوردارى از لذات معنوى مخصوص كانون خانوادگى.
به هر حال خواستيم بگوييم كه حتى طرفداران استقلال كامل زن هم، وظيفه طبيعى زن را در توليد نسل مستلزم حقى مى دانند كه به عقيده آنها دولت بايد آن را پرداخت كند، حتى مى بينيم كه در قوانين كارگرى جهان و اعلاميه حقوق بشر هم حداقل درآمدى كه براى يك مرد قائل مى شوند، شامل زندگى خود، زن و فرزندش مى شود؛ يعنى حق نفقه زن و فرزند را به رسميت مى شناسند، پس نه اسلام و نه اعلاميه حقوق بشر، هيچ يك به زن توهين نكرده اند، بلكه اين را مراعات كرده اند كه زن از نظر مالى نيازمند به مرد آفريده شده و مرد نقطه اتكاى زن شمرده مى شود.(۱۲۸)

۱۲۲) ]Ibid [.Adjective to describe things that have no connection with religion :Secular .02
.]Dictionary .BBC[.for example in the educational or political system ,is the belief that religion should have no influence on or connection with the running of country :Or .] Oxford Dictionary[.etc ,education ,The belief that religion should not be involved in the organization of society .]Dictionary .B.B.C[ .the detachment of a state or other politics body from religious foundations :Secularism
۱۲۳) مرتضى مطهرى؛ مجموعه آثار. ج ۱۹، ص ۹۷ تا ۱۲۳.
۱۲۴) همان، ص ۱۲۷-۱۲۸.
۱۲۵) همان، ص ۱۵۷ تا ۱۶۹.
۱۲۶) سيد على شايگان؛ شرح قانون مدنى، ص ۳۶۲.
۱۲۷) براى مردان بهره اى است از آنچه كسب مى كنند و براى زنان بهره اى است از آنچه كسب مى كنند. (نساء، آيه ۳۲)
۱۲۸) همان، صفحات ۱۹۳ تا ۱۹۶، ۲۰۱، ۲۰۹؛ ۲۱۳ تا ۲۲۹.

منبع: سایت پاسخ سوالات شرعی برگرفته از پرسش و پاسخ های فمينيسم .